وقال نبيل فهمي -وزير الخارجية الأسبق: "إن هناك قدر من التغيير في السياسة الخارجية السعودية بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين".
وأضاف فهمي في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة الآن'' المذاع على قناة ''الحياة'': ''خالص التعازي للشعب السعودي على وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأتوقع انتهاز البعض لفرصة التغيير في السعودية لمواقف جديدة سواء من قبل إيران أو تركيا أو تيارات سياسية في العالمين العربي والإسلامي''.
ويرى "فريديريك وِيري"الباحث في شؤون الشرق الأوسط "أن الحكومة السعودية تنظر إلى سوريا على أنها لعبة والحصيلة منها صفر مع إيران"، مضيفًا "أن السعوديين يخشون من أن اندلاع حرب أهلية في سوريا قد يسمح للنفوذ الإيراني بأن ينمو ويتمدّد".
وأضاف: "أن السعوديين يشعرون بالقلق من البرنامج النووي الإيراني، لكنهم في الواقع أكثر قلقًا من احتمال أن يؤدّي تقارب إيران مع الولايات المتحدة إلى تهميش الرياض، ولاتريد المملكة العربية السعودية لطهران أن تحلّ محلّ الرياض بوصفها شريك واشنطن الرئيس في منطقة الخليج"، متوقعًا "حدوث تغيير في السياسة السعودية الجديدة".
بينما قالت الأميرة بسمة بنت سعود عبد العزيز: "إن الفساد في السعودية هو جزء من الفساد المستشري في الدول العربية".
وأضافت الأميرة السعودية في حديث خاص لقناة "العالم" الإخبارية "أن السعودية تعاني من الفساد المستشري في كل العالم العربي"، مضيفةً "أن الفساد دخل الجسم العربي وجعله جسمًا مريضًا".
وأشارت إلى "أن على الحكومة السعودية أن تفكر بمنطق السياسة العامة، وليس بمنطق السياسة الضيقة، لأن رياح التغيير والسياسات الحالية في المنطقة لا تتحمل هذا المنطق".
وأضافت "أن الأمة الإسلامية مستهدفة من قبل الجميع ومن الأجندات الموضوعة لهذه المنطقة من جهات غربية وشرقية".
ودعت الأميرة بسمة شعوب المنطقة أن تستيقظ وتمد يدها لبعضها وتترك التنافس للعودة إلى الصدارة كما كانت في السابق وينهل الغرب من علومها.
وفي سياق مختلف، أوضح السفير جمال البيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، "أن المساعدات السعودية والخليجية إلى مصر تأتى فى إطار الأمن القومى العربى، خاصة أن مصر تُعد درع الأمة"، داعيًا إلى ضرورة التحول إلى جذب استثمارات عربية بدلاً من الحصول على مساعدات.
وأشار "البيومى" إلى "أن إجمالى المساعدات التى حصلت عليها مصر يصل لنحو 3% من إنفاق الموازنة العامة ولا يمكن الاعتماد عليها بصفة مستمرة"، لافتًا إلى "ضرورة تيسير مناخ الاستثمار، وتسخين بيئة الأعمال، وحل منازعات المستثمرين، ووضع سياسة واضحة فى الحصول على الأراضى وحل مشاكل الطاقة، مما يسهم فى جذب استثمارات عربية وأجنبية تؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وهو ما يعد دعمًا حقيقيًا للاقتصاد.