شاهد الفيديو / الجزائر تعلن عن حجز ترسانة من الأسلحة التركية قرب الحدود مع تونس وليبيا / Video Streaming

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": بلغت كمية الأسلحة تركيّة الصنع التي حجزتها مصالح الدرك الوطني الجزائري، عبر نقاط عديدة من الوطن، نحو 124 قطعة سلاح، منها بنادق صيد من نوع سيمينوف، وأخرى خفيفة تضاف إلى تلك الكميات الكبيرة من النوع الثقيل التي تم حجزها من طرف قوات الجيش، عبر الحدود الشرقية. وقد تم تهريب هذه الأسلحة عبر الحدود الليبية، التي قامت تركيات بتزويد الثوار بها لمقاتلة نظام معمر القدافي, وفق صحيفة "المحور" الجزائرية.
وكانت آخر كمية تم حجزها تلك التي وضعت قوات الدرك الوطني يدها عليها، حين فكّكت عناصر الدرك شبكة للتهريب تمتد من تبسة إلى ولايتي بسكرة والمسيلة، حيث حجزت كمية معتبر من الأسلحة. وتجني عصابات التهريب أموالا طائلة من عمليات التهريب التي تنفّذها بالتواطؤ مع أثرياء المنطقة، وكذا مسلحين تابعين لمجموعات إرهابية تنشط في ليبيا وشرقي تونس، التي أصبحت أهم محور لتهريب وبيع الأسلحة، إلى درجة تحوّل الجنوب الشرقي من الوطن، وكذا بعض مناطق الحدود الشرقية إلى منطقة هامة لتهريب الأسلحة. يذكر أنه في عام 1994 صادرت الحكومة أغلب أسلحة الصيد من الجزائريين خوفا من وقوعها في يد الجماعات الإسلامية المسلحة، ولم يجد سكان الريف من بديل لأسلحتهم غير أسلحة مهربة من مالي ثم تطورت لتشمل ليبيا بعد تدهور الأوضاع الأمنية بها. وقد عثر الجيش على مخازن سلاح عديدة، قرب الحدود مع ليبيا، أهمها ذلك الذي عثر عليه في منطقة نائية بالركن الجنوبي من البلاد، قرب الحدود مع ليبيا والنيجر، وبه قطعتي مدفع هاون وراجمتي صواريخ و45 صاروخا من أنواع مختلفة و225 كيلوجراما من المتفجرات والألغام الأرضية. ويخشى أن يكون متطرفون من القاعدة وتنظيم داعش يقيمون وجوداً لهم في جنوب ليبيا، حيث لا سلطة للدولة هناك، بغية نقل مقاتلين وأسلحة عبر الحدود التي لا رقابة عليها، والممتدة مع الجزائر وتشاد والنيجر. وكانت أهم عملية تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة التركيّة تعود إلى قبل شهرين، بحيث فتحت وزارة الخارجية تحقيقا معمقا في فضيحة هزت قنصلية الجزائر بأنقرة، ومعها السفارة الجزائرية بتركيا، حيث تنقل مسؤولون بوزارة الخارجية إلى تركيا، للتحري عن فضيحة توظيف سائق كردي متابع في قضايا تهريب سلاح من طرف الأنتربول بقنصلية الجزائر في أنقرة، وكان المعني تم توظيفه من طرف المسؤولة الأولى عن قنصلية الجزائر في مدينة أنقرة التركيّة، دون إجراء التحريات والتحقيقات المعمول بها أثناء توظيف أجانب في السفارة، حيث إن المعني مسبوق في عدد من القضايا أهمها تهريب الأسلحة والمتاجرة بها. يذكر أن الحادثة سببت صداعا كبيرا لوزارة الخارجية التي أوفدت مديرين مركزيين ومفتشين إلى تركيا للتحقيق في القضية، بعد أن قامت السلطات التركيّة بحجز إحدى سيارات القنصلية الجزائرية التي كان على متنها السائق المتهم. وفي العام المنقضي، أغلقت الجزائر المعابر على طول شريط الحدودي مع ليبيا، وأعلنت التأهب في صفوف قواتها خشية تدفق المتطرفين على أراضيها، مستغلين الفوضى التي تضرب جارتها.