2- يدين مسبقا أي تدخل عسكري جديد في ليبيا مهما كان غطاؤه، ويؤكد أن مثل هذا التدخل لن يضع حدا للإرهاب بل سيغذيه ، كما أنه سيعمق مأساة الشعب الليبي الذي سيدفع ضريبة هذا التدخل من دم أبنائه وبناته ومن ثروات بلاده.
3- يعتبر أن أي مواجهة جدية للإرهاب ينبغي أن تمر عبر توحيد القوى المعادية للإرهاب في ليبيا والمتمسكة بوحدة أراضيها واستقلالها، ومساعدتها عبر الأمم المتحدة، على إعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها. كما يعتبر أن هذه المواجهة ينبغي أن تمر عبر منع بيع السلاح للجماعات الإرهابية وشراء النفط من عندها وتحميل المسؤولية للدول الراعية للإرهاب في ليبيا (قطر، تركيا، السعودية،....) في أي انتهاك تقوم به لهذا المنع.
4- يؤكد أن مصلحة الشعب التونسي تكمن في معارضة أي تدخل عسكري في الشقيقة ليبيا لما في ذلك من انعكاسات مباشرة على الشعب الليبي أولا ومن تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية على بلادنا ثانيا وعلى الشقيقة الجزائر المستهدفة من قوى الاستعمار الدولي ثالثا.
5- ومن هذا المنطلق فإن الجبهة الشعبية، تدعو كل القوى الوطنية والتقدمية في تونس للضغط على الائتلاف الحاكم حتى يفصح عن حقيقة موقفه من هذه الحرب وعن محتوى أي اتفاق سرّي قد يكون حصل مع القوى التي تقرع طبول هذه الحرب و يعرض كل قرار بشأن الوضع في ليبيا للنقاش في مجلس نواب الشعب ومع أهم القوى السياسية والمدنية وعلى الرأي العام أيضا.
والجبهة الشعبية تحمل نظام الحكم كامل المسئولية عن الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنجر لتونس وشعبها من أي مساندة، مهما كان شكلها، لأي تدخل عسكري في ليبيا.
6- ينبه إلى أن بعض الأصوات المؤيدة لخوض حرب في ليبيا بدأت منذ الآن ، تستعمل هذه الحرب المحتملة للهجوم على الحريات وتجريم التحركات الاجتماعية في بلادنا تحت غطاء "الوحدة الوطنية" على غرار ما فعلته إثر العمليات الإرهابية المرتكبة في الفترة السابقة. وهو ما يدعو الشعب التونسي وقواه الحية إلى اليقظة.
7- وأخيرا يحذر مجلس الأمناء من محاولة استعمال الجمعيات والمنظمات المشبوهة أي تدخل عسكري في ليبيا للانتصاب في جنوب البلاد تحت غطاء "أنشطة إنسانية" للقيام بأعمال مضرة بالوطن والشعب ويدعو إلى وضع كل نشاط إنساني، في صورة نشوب حرب، تحت مراقبة الدولة ومؤسساتها منعا لأي اختراق.